نود أولا أن نعبر لسيادتكم عن خالص شكرنا على زيارة الموقع الخاص بخدمات مكتب الدكتور علي كمون الخبير القانوني إذ نحرص من جانبنا دائما على تقديم أفضل خدمه مهنية لعملائنا الكرام.

 

ومن حرصنا الزائد على مصلحه عملائنا الحاليين والمستقبلين نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بإمكانيات وخبرة أكثر من عشرة اعوام  الدكتور علي كمون وبعض الخدمات التى نقدمها تجاه عملائنا وهذا لأننا نسعى دائما للأفضل مع تحقيق الأهداف التى يريدها عملائنا في أقصر وقت ممكن ونتيجه للتقدم في النظم المحاسبية المتداولة التي تتفق مع معايير المحاسبة المالية المراد تطبيقها في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية و مع الأخذ في الحسبان الاندماج في الأسواق المحلية والدولية مما يؤثر على الحياة المالية والاقتصادية لها وكذا متطلبات السوق اللبناني من مهارات وخدمات ترتقي إلى الأحداث التى تحيط بنا ، وبهدف استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع المتغيرات المحلية والدولية وهو ما نستهدفه كمكتب محاسبة في إستراتيجيتنا المتطورة ومن منطلق حرصنا الدائم على تقديم أفضل الخدمات المهنية  ، لذا كان لابد منا أن نكون في مقدمة مكاتب المحاسبة التي تقدم خدمة مهنية متطورة بما يتوافق مع القوانين اللبنانية المطبقة وبما يحقق أفضل مستوى خدمة للعملاء في كافة القطاعات المختلفة

وحيث أن مكتبنا يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي مع الأخذ في الحسبان نمو كافه القطاعات التجارية والمحاسبية والمالية بالمجتمع لذا كان ينبغي علينا أن نوضح هذه الخدمات التى تحتوى على العديد من الجوانب المؤثرة في حياتنا الاقتصادية مثل المحاسبة والمراجعة ، الضرائب ، الاجراءات وتأسيس الشركات وتعديلها ودراسات الجدوى والتقييم المالي لأصول الشركات وخصومها وغيرها …… ولأننا نقدر هذا تماما فكان ينبغي علينا أن نوضح عشر سنوات من الخبرة بمجال تدقيق الحسابات والخبرة الفنية ،

على مدى عشر سنوات  مارس المكتب مهامه بصدق والتزام ومسؤولية وشفافية عالية شعاره ” الحقيقة بمتناول كل فرد يسعى للوصول إليها” . فمن تنظيم المؤسسات والشركات الى إعداد دورات مستندية سليمة ومبسطة الى تدقيق الحسابات واعداد التقارير المالية الشفافة .

ان فريق العمل هذا متمرس بتأدية مهامه حيث يغطي كافة الأراضي اللبنانية ولديه الخبرة الكبيرة بكافة أنواع الشركات العاملة في لبنان ومتمرس بقوانينها وأنظمتها ومتمرس بأنواع النشاطات التجارية والصناعية والخدمات كافة .

إضافة الى كل ذلك فالمكتب مصنف كمكتب تدقيق داخلي مع خمس مكاتب أخرى في لبنان مصنفون لتدقيق المؤسسات العامة واعداد تقارير الضبط الإداري لها .