تأسيس الشركات و المؤسسات
القيام بتأسيس الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات أشخاص أو شركات أموال او مؤسسات فردية في جميع الدوائر الحكومية السجل التجاري الى وزارة العدل و وزارة المالية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و ما يلزم من دوائر مالية و قانونية للتأسيي وفق القوانين اللبنانية
المحاسبة و المراجعة المالية
- التدقيق الخارجي : يؤدي المكتب خدمة التدقيق الخارجي استنادا الى معايير التدقيق المعمول بها حيث يتم اعداد التقارير بشكل مستقل و شفاف وفق القواعد و المعايير الدولية و القوانين اللبنانية المرعية الاجراء
- التدقيق الداخلي : يلتزم المكتب اجراء التدقيق و الضبط الداخلي وفق الهرمية الادارية للشركة و وفق التوصيف الوظيفي و المهام المنوطة حيث يعد التقارير اللازمة مع ابداء الراي بشكل تفصيلي بموجب تقاير فصلية او سنوية او حسب الحاجة
- المحاسبة عامة : يستلم المكتب الشركات بشكل كامل حيث يقوم باستلام جميع بيناتها و ترحيلها على برنامج محاسبي ممكنن من قبل محاسبي المكتب و اجراء جميع العمليات المحاسبية و المالية المطلوبة وفق القوانين اللبنانية
- المراجعة مالية : يلتزم المكتب بتدقيق والمراجعه لحسابات الشركات وتقديم التقارير اللازمة و خدمه الإستشارات الماليه والمحاسبية كما نعمل على تدريب المحاسبين للعملاء على الأنظمه المحاسبية و كيفية مسك دفاتر الحسابات ووضع أنظمه محاسبيه ودوره مستنديه
الضرائب
يقوم المكتب بمتابعة و تقديم و ارسال جميع الضرائب المفروضة على الشركات و المؤسسات الفردية و المهن الحرة وفق القوانين اللبنانية و المتابعة اليومية لاي اصدار جديد من قبل وزارة المالية
- ضريبة الدخل على الارباح التجارية و الصناعية و غير التجارية ( الباب الاول)
- ضريبة الدخل على الرواتب و الاجور (الباب الثاني)
- ضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة ( الباب الثالث)
- ضريبة الاملاك المبنية
- ضريبة القيمة المضافة
- ضرائب غير مباشرة (رسم الطابع المالي و رسم المشروبات الروحية و رسم 5%-ضريبة الملاهي و رسم 5% على بدلات الطعام و الشراب و الاقامة و رسم الات التسلية)
- ضريبة التحسين
- رسم الانتقال
- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
دراسات جدوى
اعداد دراسات الجدوى لمختلف المشروعات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يتفق مع النظم المالية والمحاسبية لها المندرجة تحت القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية اللبنانية مع تقديم هذه الدراسات المعدة إلي أية جهة خارجية بما فيها البنوك ومناقشتها مع الغير حتى إعتماد هذه الدراسات
الشؤون القانونية
يوجد لدى المكتب إدارة قانونية تتمثل في مجموعة من المحامين من الابتدائي إلي النقض لحل المشاكل القانونية لدى عملاء المكتب بالإضافة إلي تمثيل العملاء في القضايا المرفوعة منهم تجاه الغير بما فيها الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية والقطاع الخاص اذ يعتبر المكتب الوكيل القانوني و المحلف في المحاكم التجارية اللبنانية في البقاع